(الاختلاط تحرير .. وتقرير .. وتعقيب..) كتاب تكلم عن هذه الظاهرة الخطيرة, وقد قام المؤلف في بدايته بتحرير محل النزاع في هذه المسألة مبيناً أنه لا يوجد عالم من علماء المسلمين تحدث عن تحريم مرور المرأة في الأسواق والميادين العامة التي لا قرار فيها ولا جلوس ولا ممازجة , وأن من يثير هذه المسألة في وسائل الإعلام لا يُرِيد هذه الصورة وإنما يذكرها على سبيل جر العلماء والفضلاء إلى إطلاقات وعمومات يريدونها تسقط على مقاصد أخرى محرمة.
كما يبن أن احتراز العلماء للاختلاط العابر في الأسواق وغيرها من غير قرار فيه واستثنائه من الاختلاط المحذور لا حاجة إلى بيانه وعدم وروده عند العلماء, إلا عندما أراد البعض أن يلزم العلماء به, ويقيس عليه غيره ليخلط الأنواع المتفرقة هروباً من النص إلى القياس.
وأوضح المؤلف من هم المخاطبون بنصوص الشرع , وأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا يرى مقاماً للشرع في حياة الناس ويعتقد انفصال الدين والدنيا عن بعضهما, وتكلم عن الصوارف عن طريق الصواب والتي من أهمها مخالطة الباطل حساً ومعنى بلا معرفة سابقة للحق وهذا هو حال كثيرٍ من الداعين إلى الاختلاط , وموضحاً أنه قلما يُعْمِلُ الإنسان عقله المتجرد لسبر الحقائق وتمحيصها بلا مؤثر.. وإذا كان الإنسان متلبس بعمل ما كره أن يخالف قوله فعله فيبحث عن الأقوال الموافقة لفعله وإن كانت شاذة.
ثم تحدث عن حقيقة الاختلاط , وأنها حقيقة واضحة وبينة بحيث لا تخفى على أحد, وبين أن الفطرة البشرية والشرائع السماوية السابقة تعرف خطره,, وذكر ما يدل على ذلك.
ورد المؤلف على من قال أن مصطلح الاختلاط حادث مبتدع, وبين أنه قد ورد في دوواين السنة وآثار السلف وكتب الفقهاء , ونقل الاجماع على عدم جواز الاختلاط في مجالس التعليم والعمل, كما ذكر أقوال الأئمة الأربعة في التحذير منه والاحتراز له.
ثم شرع في ذكر نصوص السنة التي بينت خطر هذا الداء والتي بلغت حد التواتر, ومن ثَمَّ ذكر أقوال أهل العلم عبر القرون رادّاً بذلك على من قال أن مصطلح الاختلاط حادث مبتدع لا تعرفه قواميس الشريعة ولا مدونات العلماء .
كما أوضح أن كثيراً ممن يتحدثون في هذا الموضوع يحشدون أدلة لا يعلمون موضعها من الشرع, ومن ذلك جهلهم بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر.
بعد ذلك ذكر المؤلف مجموعة من الأدلة والوقائع التي يستدل بها المبيحون للاختلاط وقام بمناقشتها والرد عليهم في استدلالهم بها.
