كتاب التنظيم القانوني لعروض الشراء الاجبارية في التشريع المصري بقلم حسام توكل محمد موسى .. ميزت الأحكام المتعلقة بعروض الشراء بقصد الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بين نوعين من هذه العروض، وذلك على حسب إرادة مقدم العرض في تقديم العرض من عدمه. فهناك عروض الشراء الاختيارية التي يبادر مقدم العرض بتقديمها بمحض إرادته، بقصد الاستحواذ على كل أو بعض أسهم إحدى الشركات. وهناك عروض الشراء الإجبارية، وهي تلك التي يلتزم مقدم العرض بتقديمها إلى الشركة المستهدفة، وذلك متى بلغت نسبة ملكيته لأسهم تلك الشركة، أو نسبة أسهم الأشخاص المرتبطة به، حدًا معينًا. ويكون القصد من هذه العروض الإجبارية حماية أقلية المساهمين في هذه الشركة، الذين قد يتضررون من استحواذ مقدم العرض على أغلبية أسهم الشركة، فلا يكون أمامهم من حلٍ إلا الخروج من الشركة وبيع أفيها، أو البقاء فيها مع الرضوخ للقرارات التي تصدر من المستحوذ الذي يملك أغلبية هذه الأسهم. وسوف نسعى في هذه الدراسة لبيان الأحكام المتعلقة بعروض الشراء الإجبارية، وما تثيره من مشاكل، سواء تعلقت بالحالات التي يجب فيها على المستحوذ التقدم بعرض شراء اجباري لأسهم الشركة المستهدفة، أو تلك المتعلقة بالإعفاء من تقديم تلك العروض، فضلًا عن المشاكل التي تثار بشأن تحديد سعر الشراء لأسهم الأقلية في الشركة المستهدفة، والمفاهيم المتعلقة بالشفافية ووجوب الافصاح عن المعلومات، والتي يجب على مقدم العرض والشركة المستهدفة، ممثلة في مجلس إدارتها، الالتزام بتقديمها في حالة عروض الشراء الإجبارية. وفي سبيل ذلك نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ماهية عروض الشراء الإجبارية وتكييفها القانوني. المبحث الثاني: حالات الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري وحالات الإعفاء منه. المبحث الثالث: أحكام عرض الشراء اجباري والآثار المترتبة عليها.