يمثل كتاب "الخلافة والملك" للإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، قراءة تحليلية تاريخية ورؤية تأصيلية لمفهومي الخلافة والملك، ابتداء من الفصل الأول "خليفة أنا أم ملك" الذي ميز بين طبيعة الخلافة المراعية لمصالح الناس في العاجل والآجل، والقائمة على الشورى والعدل والإحسان، وبين بواعث الـمُلك القائمة على الهوى والعصبية والاستكبار، ثم ساق نموذج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصالح التقي العادل الفاتح، مقابل حكم أُغَيْلِمَةٍ مفسدين ممثلا في نموذج ملِكهم الساقط، وهو الفاسق الوليد بن يزيد بن عبد الملك.
أما الفصل الثاني المعنون بمفهوم "الانكسار التاريخي" فيستعرض وقائع الفتنة الكبرى ومشهد مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، وما تلاه من تباين مواقف الصحابة السياسية، ثم استيقاظ حمية الجاهلية للتناصر على الباطل، وحدوث الانكسار التاريخي بانحدار الحكم من الخلافة على منهاج النبوة إلى حكم وراثي عاض فجبري.
ثم انتقل الكتاب إلى مناقشة مسألة "الاختيار وولاية المعصوم" التي عنون بها الفصل الثالث لكونها أصل الخلاف بين السنة والشيعة، فالمتفق عليه عند علماء السنة أن الخلافة لا تكون بالنص والوصية، لكن باختيار الأمة؛ بينما تشبث فقهاء الشيعة بمسألة العصمة، وتجندوا لإثبات مشروعية إمامة آل البيت وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنصوص موثقة لديهم تفيد الوصية وتنفي الاختيار. وهذا الاختلاف في الاجتهاد والتقدير ولّد خلافا مذهبيا وصراعا عسكريا، لا يُدْرَآن إلا بِنَصْبِ جسور التعاون والرجوع إلى الأصول الثابتة ونبذ التقليد.
ورابع الفصول يحيل القارئ على سؤال "كيف انقلبت الخلافة ملكا؟" تَتَبَّعَ فيه الإمام ياسين الأحاديث التي أسيء تأويلها وتوظيفها في الصبر على جور الحكام والطاعة والوفاء ببيعة المستبد ولو بالإكراه، فهيمن على الأمة دين الانقياد، وانبنت الأحكام السلطانية على فتاوى إمارة الاستيلاء والغلبة بالسيف وغيرها...ليخلص إلى أن "الوراثة مناط البلاء لأنها تعني غياب اختيار الأمة، وعزلها عن أمرها الذي فرض الله أن يكون شورى. تعني حكم الغلمة الذين على أيديهم هلكة الأمة" .
ويتوج الكتاب بالفصل الخامس والأخير "الشرع ذَمَّ الملكَ" يناقش فيه آراء العلماء والفقهاء في الـمُلك، فقد كانوا على بينة من فساد الحكم الوراثي الذي أفسد الأمة، وعابوا ترف أمرائه وانتقدوا أطماع حاشيته، ومع ذلك قبلوا بالتعايش معه مخافة الفتنة وحفاظا على وحدة الأمة وبيضة الإسلام، لكن كيف ننتظر أن يصبح الفساد صلاحا؟ فذات الملك لا تنفصل عن صفات الملك، بينما العدل المحض إنما هو في الخلافة الشرعية.