يتضمن هذا الكتاب معالجة أصولية فقهية لمسألة الأغلبية، أو الأكثرية، وذلك من ناحيتين: الأولى: الحكم الشرعي للأغلبية من الناس، والأغلبية من أفراد الأمة والأغلبية من العلماء، والأغلبية من ممثلي الأمة والمُقدَّمين عندها، والثانية: الحكم الذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب إليه الأغلبية، هل يعتبر صواباً لكونه قول الأغلبية؟...
لقد تطرق عدد من الكتّاب الإسلاميين المحْدثين إلى هذه المسألة، وخصوصاً من وجهها الأول، ولكنهم تناولوها تناولاً فكرياً سياسياً، وفي مقالات سريعة وفقرات مقتضبة.
إلا أن الموضوع بقي مفتقراً إلى معالجة علمية وأصولية، ومفتقراً إلى وضعه في سياق البناء الفقهي والأصولي العام وهذا ما يتوخاه الدكتور "أحمد الريسوني" في كتابه هذا.
يتضمن هذا الكتاب معالجة أصولية فقهية لمسألة الأغلبية، أو الأكثرية، وذلك من ناحيتين: الأولى: الحكم الشرعي للأغلبية من الناس، والأغلبية من أفراد الأمة والأغلبية من العلماء، والأغلبية من ممثلي الأمة والمُقدَّمين عندها، والثانية: الحكم الذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب إليه الأغلبية، هل يعتبر صواباً لكونه قول الأغلبية؟...
لقد تطرق عدد من الكتّاب الإسلاميين المحْدثين إلى هذه المسألة، وخصوصاً من وجهها الأول، ولكنهم تناولوها تناولاً فكرياً سياسياً، وفي مقالات سريعة وفقرات مقتضبة.
إلا أن الموضوع بقي مفتقراً إلى معالجة علمية وأصولية، ومفتقراً إلى وضعه في سياق البناء الفقهي والأصولي العام وهذا ما يتوخاه الدكتور "أحمد الريسوني" في كتابه هذا.
