كتاب محاضرات في الوقف بقلم محمد أبو زهرة..
الوقف كان ثابتا عند الأقدمين قبل الإسلام ، وإن لم يسم بهذا الاسم، لأن المعابد كانت قائمة ثابتة، وما رصد عليها من عقار لينفق من غلاته علي القائمين علي هذه المعابد كان قائما ثابتا، ولا يمكن تصور هذا إلا علي أنه في معني الوقف ، أو هو علي التحقيق وقف؛ ولذلك لما أنكر أبو حنيفة الحقيقة الشرعية للوقف، لم يستطع أن ينفي وقف المسجد ولزومه، لأن المساجد كانت قائمة قبل الإسلام. فالبيت الحرام والمسجد الأقصي كانا قائمين ،
وكذلك المعابد من كنائس وبيع وأديرة كانت قائمة، ولا يتصور أن تكون مملوكة لأحد من العباد ومنافعها لجميع الذين يتعبدون فيها؛ ولذلك لا مناص لنا أن نقرر أن الوقف كان موجودا بمعناه قبل الإسلام. كما أن البيع والإجازة والنكاح وغيرها من العقود كانت موجودة قبل الإسلام، وأقرها الإسلام، ووضع لها نظما تمنع الغش والغبن، وتجعلها في دائرة الحق والعدل.
