كتاب الأزمة السياسية والدستورية في مصر 1987 - 1990 بقلم محمد سليم العوا..هذا الكتاب للأستاذ الدكتور محمد سليم العوّا وهو غني عن التعريف وثيقة قانونية تاريخية تحكي قصة الصراع القانوني بين فقهاء البطلان ودعاة إبقاء الحال على ما هو عليه وبين القوى الوطنية المصرية التي تصدت لتزييف الإرادة الشعبية بدءًا بإصدار قرار وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر بإعلان نتيجة انتخابات عام 1987 وانتهاءً بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ذلك المجلس ومر هذا الكتاب للأستاذ الدكتور محمد سليم العوّا وهو غني عن التعريف وثيقة قانونية تاريخية تحكي قصة الصراع القانوني بين فقهاء البطلان ودعاة إبقاء الحال على ما هو عليه وبين القوى الوطنية المصرية التي تصدت لتزييف الإرادة الشعبية
بدءًا بإصدار قرار وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر بإعلان نتيجة انتخابات عام 1987 وانتهاءً بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ذلك المجلس ومرورًا بأهم المعارك القضائية التي حسمتها محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء المدني، وأبدت فيها رأيها صريحا وجريئا الدائرة المدنية في محكمة النقض برئاسة المستشار الجليل يحيى الرفاعي.والزهراء للإعلام العربي موقنة أن هذا الكتاب سيهم كل مصري وسيكون علامة في طريق التطور الديمقراطي وسيظل التحليل القانوني الذي حوته فصول هذا الكتاب أساسا صحيحا - كما هو اليوم - لعشرات الدفوع المبداه أمام مختلف المحاكم المصرية بانعدام أعمال مجلس الشعب المحكوم ببطلانه (مجلس عام 1987).والله من وراء القصد.
كتاب الأزمة السياسية والدستورية في مصر 1987 - 1990 بقلم محمد سليم العوا..هذا الكتاب للأستاذ الدكتور محمد سليم العوّا وهو غني عن التعريف وثيقة قانونية تاريخية تحكي قصة الصراع القانوني بين فقهاء البطلان ودعاة إبقاء الحال على ما هو عليه وبين القوى الوطنية المصرية التي تصدت لتزييف الإرادة الشعبية بدءًا بإصدار قرار وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر بإعلان نتيجة انتخابات عام 1987 وانتهاءً بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ذلك المجلس ومر هذا الكتاب للأستاذ الدكتور محمد سليم العوّا وهو غني عن التعريف وثيقة قانونية تاريخية تحكي قصة الصراع القانوني بين فقهاء البطلان ودعاة إبقاء الحال على ما هو عليه وبين القوى الوطنية المصرية التي تصدت لتزييف الإرادة الشعبية
بدءًا بإصدار قرار وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر بإعلان نتيجة انتخابات عام 1987 وانتهاءً بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ذلك المجلس ومرورًا بأهم المعارك القضائية التي حسمتها محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء المدني، وأبدت فيها رأيها صريحا وجريئا الدائرة المدنية في محكمة النقض برئاسة المستشار الجليل يحيى الرفاعي.والزهراء للإعلام العربي موقنة أن هذا الكتاب سيهم كل مصري وسيكون علامة في طريق التطور الديمقراطي وسيظل التحليل القانوني الذي حوته فصول هذا الكتاب أساسا صحيحا - كما هو اليوم - لعشرات الدفوع المبداه أمام مختلف المحاكم المصرية بانعدام أعمال مجلس الشعب المحكوم ببطلانه (مجلس عام 1987).والله من وراء القصد.
