وعندما ناقش المؤلف جرائم الحدود انتهى رأيه إلى أنها أربع جرائم فقط خلافاً للشائع بين الفقهاء من كونها ست جرائم أو سبعاً. فأفعال البغاة، وشرب الخمر، والردة المحضة عن الإسلام غير المقترنة بالاشتراك في الحرب ضد الدولة الإسلامية ولا بالدعوة إلى الخروج عن الدين، هذه الأفعال جميعاً ليست من جرائم الحدود.
وتضمن الكتاب دراسة تأصيلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص وعقوباتها، وتأسيساً جديداً لنظام التعزيز، تجريماً وعقاباً، على أصوله القرآنية والنبوية، ومناقشة لسلطة التجريم وسلطة العقاب التي يمنحها الفقه التقليدي للقاضي.
واختتم المؤلف بمناقشة نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي مناقشة نفت عنه الجمود والقيود وأكدت قيامه على أساس اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة إليه اقتناعاً يقوده إلى الحكم بالإدانة أو البراءة.
وعندما ناقش المؤلف جرائم الحدود انتهى رأيه إلى أنها أربع جرائم فقط خلافاً للشائع بين الفقهاء من كونها ست جرائم أو سبعاً. فأفعال البغاة، وشرب الخمر، والردة المحضة عن الإسلام غير المقترنة بالاشتراك في الحرب ضد الدولة الإسلامية ولا بالدعوة إلى الخروج عن الدين، هذه الأفعال جميعاً ليست من جرائم الحدود.
وتضمن الكتاب دراسة تأصيلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص وعقوباتها، وتأسيساً جديداً لنظام التعزيز، تجريماً وعقاباً، على أصوله القرآنية والنبوية، ومناقشة لسلطة التجريم وسلطة العقاب التي يمنحها الفقه التقليدي للقاضي.
واختتم المؤلف بمناقشة نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي مناقشة نفت عنه الجمود والقيود وأكدت قيامه على أساس اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة إليه اقتناعاً يقوده إلى الحكم بالإدانة أو البراءة.
