ويرجع ذلك إ لى ممارسات يطلق عليها مصطلح "التقادم المخطط له"، والتي تشير إلى تلك الممارسات التي تقوم بها الشركات من أجل تقصير عمر المنتجات التي تطرحها في السوق، أو تقدمها إلى المستهلكين، ويكون ذلك بقصد حث المستهلكين على ممارسة الاستهلاك المتكرر لهذا المنتجات، باستبدال منتجات جديدة بتلك القديمة التي كانت تحت أيديهم. والأثار المترتبة على ممارسات التقادم المخطط له لا تقتصر فقط على الإضرار بحقوق المستهلكين ومصالحهم المالية والمادية، وإنما يمتد تأثيرها بشكل مباشر إلى البيئة المحيطة بالإنسان؛ إذ يترتب على تقصير عمر المنتجات زيادة نسبة النفايات الناتجة عن التخلي عنها، ولا شك أن هذه النفايات لها دور رئيسي في التأثير على البيئة المحيطة بالإنسان، خاصة النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. كما تؤثر هذه الممارسات على سياسات وقواعد المنافسة داخل السوق، خاصة إذا ما أتت هذه الممارسات نتيجة اتفاق بين الشركات المتنافسة على اتباع قواعد ومعايير محددة في إنتاج وتصميم المنتجات، بشكل يؤدي إلى قصر عمرها الافتراضي، لإجبار المستهلك على اتباع سياسة الاستبدال المتكرر لها. وفي سبيل ذلك، سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: ماهية ممارسات التقادم المخطط له ووسائل التصدي لها. المبحث الثاني: وسائل الحماية من ممارسات التقادم المخطط له في التشريع المصري.
