كتاب الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين للمؤلف سمير أمين يدور محور هذه الدراسة حول الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين. هذا وإن الأفكار التي يقترحها الباحث في دراسته تتناول "مشكلات التنمية" كما يجب أن تطرح عند مطلع القرن الواحد والعشرين ويقول الباحث بأن قراءة

  النظريات والممارسات التي تحكمت بمعالجة هذه المشكلات خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لا تهدف إلاّ إلى المساعدة في تشخيص طبيعة التحديات التي تواجه العالم، فيما يتعدى المآزق التي طبعت، بنظر الباحث، ظروف نهاية هذا القرن، فاقتضى التشخيص منه إبراز ما تحمله هذه المشكلات من جديد، والدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة القرن العشرين. وترتكز تحليلاته على نظرية في الرأسمالية وفي بعدهما العالمي، وبصورة أشمل نظرية في دينامية التحول الاجتماعي، مستنداً في ذلك على أطروحات مركزية ثلاث لوضع القارئ في الجوّ الذي يستطيع من خلاله فهم مضمون الدراسة. هذه الأطروحات تتناول: 1-مركزية الاستلاب الاقتصادي الذي يميّز الرأسمالية ويتباين في آنٍ معاً مع ما كانت عليه المجتمعات السابقة وما يمكن أن يكونه مجتمع ما بعد الرأسمالية. 2-مركزية الاستقطاب الناجم عن عولمة الرأسمالية. 3-مركزي ما سماه الباحث "بالتحديد المنخفض" في التاريخ. هذه الأطروحات الثلاث مجتمعة قادت الباحث بصورة طبيعية إلى الاستنتاج بأن "قضية التنمية" تحتل موقعاً مركزياً في المجتمع المعاصر، وأنها لم تجد حلاً بعد، ولا يمكن لهذا الحلّ أن ينتج في إطار الرأسمالية. وهكذا فإن مفهوم التنمية ذاته هو مفهوم نقدي.وقد اختار الباحث منهجية لبحثه تجلت في عرض العناصر التي بدت له قطعاً أساسية في الرقعة المعقدة التي تشكلها قراءات التاريخ المتعلقة بهذا الموضوع، وتحليلات الاستراتيجيات التي تحتل المسرح المعاصر، وإبراز الأطروحات النظرية والأيديولوجية الموضوعة في حيّز الفعل. هذا وإن توليد هذه العناصر في الرقعة يسمح بإعادة تركيب المشاهد المحتملة على اختلافها للمستقبل الذي ينبني، وتقييم قدرتها النسبية في الإجابة على تحدي التطور.