كتاب التحديات القانونية والاخلاقية في استخدام اسلحة التدمير الشامل تأليف محمد علي ابوشامة

يتجه العالم الي السيطرة وضبط أسلحة الدمار الشامل لما تمثله من خطورة متزايدة ومؤكدة على الانسان والبيئة الحيوانية والنباتية وتسببه من دمار وفتك للحياة. تسعي الدول لامتلاك وحيازة اسلحة الدمار الشامل رغما من التصنيف العالمي لها بانها محظورة ولا يجوز انتاجها او تخزينها او تجارتها. هدفت الدراسة للتعريف بأسلحة الدمار الشامل وتحليل الأطر والتحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة المحظورة دوليا وتأثيرها على المبادئ الإنسانية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. اهم النتائج: هنالك فجوات واضحة في تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بامتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل، يوجد قصور وضعف متعمد للرقابة والتفتيش الدولي وتسيس للضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، هنالك إشكالية مزدوجة للتحديات القانونية والأخلاقية حيث تتعارض مع القانون الدولي (منع وانتشار الاستخدام) وتعد خرقا واضحا للقيم والمبادئ الأخلاقية خصوصا في النزاعات والحروب المسلحة التي تؤدي لقتل المدنيين وتدمير البيئة بشكل كامل. اهم التوصيات: ضرورة مراجعة وتحديث معاهدات حظر الأسلحة مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تعزيز سلطة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إجراء عمليات التفتيش والمراقبة في جميع الدول بشكل شامل وبدون قيود، التعريف بالتحديات القانونية والأخلاقية وضرورة نشر الوعي العالمي حول مخاطر هذه الأسلحة وتشجيع المسؤولية الأخلاقية على المستويين الفردي والجماعي.