كتاب الشعب يريد الإصلاح في قطر... أيضا بقلم علي خليفة الكواري..تكوّن كتاب "الشعب يريد الإصلاح… في قطر أيضا"،من خلال تضافر جهود جماعة من أهل قطر يمكن أن نطلق عليهم اسم "قطريون من أجل الإصلاح"، جرى بينهم حوار مسئول لجوانب من أوجه الخلل التي تتطلب إصلاح جذري. و هي أوجه خلل لا يتم الاعتراف بها في العادة على المستوى الرسمي، ولا تتناولها الصحافة وأجهزة الإعلام والمؤتمرات والندوات الكثيرة التي تعقد في قطر، ولا تتطرق لها المراكز ذات الصلة بالسلطة، ولا فضائيات شبكة الجزيرة التي تصف نفسها "بمنبر من لا منبر له" دون أن يتسع ذلك المنبر- مع الأسف - لرأي شعب قطر.
وإنما يقتصر الاهتمام بأوجه الخلل هذه على حديث القطرين، حيث تكثر شكواهم حولها في لقاءاتهم الخاصة، في المجالس والمقاعد النسائية واللقاءات والأحاديث الثنائية، ونجدها في مقالات القطريات والقطرين التي تحجب عن النشر في العادة. كما نجد صدى لها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شبكة الانترنت. ولكنها لا تجد مجالا عاما يتيح لها حق التعبير الجماعي عن النفس في شكل جمعية أو منتدى حوار أو وسيلة إعلامية، معنية بالإصلاح في قطر.
انتظم هذا الحوار في دورته الأولى على مدى عام من 14 مارس 2011 إلى 6 فبراير 2012 تحت مسمى لقاء الإثنين، وشارك في لقاءاته الإثنا عشر هذه بدعوة خاصة - بسبب تعذر انعقاده في مكان يتسع لدعوة عامة- أكثر من ستين مواطناً من الكوادر القطرية المعنية بالشأن العام، يجمعهم شعور بواجب رفع صوت جماعي للإصلاح في قطر، لا تتيسر له سبل التعبير والحوار ضمن الهامش الرسمي المتاح. لعل هذا الصوت الخافت يصل إلى المعنيين بالشأن العام في قطر ويجد صدى إيجابي لدى متخذ القرار.
تناولت لقاءات الاثنين موضوعات مختارة في ضوء اختصاص وخبرة المتحدثين وإمكانية تقديم كل منهم ورقة عمل، تساهم في تنمية فهم مشترك أفضل بين المشاركين والمواطنين عامة من خلال النشر الالكتروني المتاح لجوانب الموضوع المطروح وأوجه الخلل فيه وسبل إصلاحها في قطر.
غطت الموضوعات، كما يتبين من فهرس الكتاب، الجوانب الدستورية والسلطة القضائية وحكم القانون. كما تناولت السكان والمجتمع والثقافة والإعلام و التعليم والهوية وتراجع دور اللغة العربية في الإدارة والتعليم. وتوقفت اللقاءات عند استخدامات الغاز الطبيعي وصادرات الغاز المسال، والبيئة، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر ومدينتها التعليمية. وتم تقديم قراءة نقدية لإستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، والحاجة للإصلاح في قطر في ضوء قصور دستور 2004، ورؤية قطر وإستراتيجية التنمية الوطنية فيها.