كتاب الفعل الضار والضمان فيه بقلم مصطفى الزرقا..موضوع الفعل الضار، وقواعده في مسؤولية الفاعل، ونتائجه في إيجاب الضمان المالي والتعويض على المضرور منه، هو من أهم الركائز الأساسية في كل عرف وتشريع من أقدم العصور، وفي القوانين المدنية في العصور الحديثة، ذلك أن عدوان بعض الناس على بعض في المجتمعات البشرية، وجناياتهم على الأنفس والأجسام والأموال، تعمداً مقصوداً، أو بطريق الخطأ، هو قديم قدم الإنسان على هذه الأرض المعمورة، وقبل وجود النظر الإلزامية التي تفرضها سلطات وقوى تقوم في تلك المجتمعات، وتكفل حرمتها، وتحدد مسار الأفراد بصورة منتظمة، منعاً للتصادم والطغيان والبغي، إلا أكل القوي الضعيف، وكثر الهرج والمرج والنزيف، وأصبحت حياة المجتمعات البشرية كحياة الغاب: الحق فيها للظفر والناب.
فلمع هذا التصادم والطغيان قامت فكرة الحق، ووجدت الأعراف والأنظمة لحمايته، وجاءت الشرائع الإلهية بتحديد حدوده وآثاره، وفرضت الزواجر والمؤيدات العقابية والمالية التي تعيش الحقوق في كفالتها.
الفعل الضار يعني كل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضرراً في نفسه أو ماله أو كرامته، وفي حريته المشروعة ونشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره. فأي عمل أو نشاط ممنوع، وأي إهمال لواجب، مما يعتبر به الشخص مخطئاً أو مقصراً، فإنه إذا ترتب عليه ضرر لغيرة من جرّاء فعله أو إهماله يكون مسؤولاً هو به تجاه المضرور، وتجب إزالة ضرره على حساب الفاعل المباشر أو المتسبب المخطئ أو المقصر، ولو عن غير قصد منه إلى الإضرار. وبعد ذلك كان الفعل الضار معدوداً من أبرز مصادر الالتزامات في القوانين المدنية التي تنظم المعاملات والحقوق المالية في كل مجتمع.
والكتاب الذي بين يدينا يضم دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقاً من نصوص القانون المدني الأردني، مع مناقشة تفصيلية لمواد القانون المدني، هذا إلى جانب صياغة نهائية لنصوص مواد النظرية العامة للالتزامات كاملة كما أقرتها اللجنة العامة لمشروع قانون المعاملات المالية المذكور في جامعة الدول العربية بتونس سنة 1984م.
كتاب الفعل الضار والضمان فيه بقلم مصطفى الزرقا..موضوع الفعل الضار، وقواعده في مسؤولية الفاعل، ونتائجه في إيجاب الضمان المالي والتعويض على المضرور منه، هو من أهم الركائز الأساسية في كل عرف وتشريع من أقدم العصور، وفي القوانين المدنية في العصور الحديثة، ذلك أن عدوان بعض الناس على بعض في المجتمعات البشرية، وجناياتهم على الأنفس والأجسام والأموال، تعمداً مقصوداً، أو بطريق الخطأ، هو قديم قدم الإنسان على هذه الأرض المعمورة، وقبل وجود النظر الإلزامية التي تفرضها سلطات وقوى تقوم في تلك المجتمعات، وتكفل حرمتها، وتحدد مسار الأفراد بصورة منتظمة، منعاً للتصادم والطغيان والبغي، إلا أكل القوي الضعيف، وكثر الهرج والمرج والنزيف، وأصبحت حياة المجتمعات البشرية كحياة الغاب: الحق فيها للظفر والناب.
فلمع هذا التصادم والطغيان قامت فكرة الحق، ووجدت الأعراف والأنظمة لحمايته، وجاءت الشرائع الإلهية بتحديد حدوده وآثاره، وفرضت الزواجر والمؤيدات العقابية والمالية التي تعيش الحقوق في كفالتها.
الفعل الضار يعني كل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضرراً في نفسه أو ماله أو كرامته، وفي حريته المشروعة ونشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره. فأي عمل أو نشاط ممنوع، وأي إهمال لواجب، مما يعتبر به الشخص مخطئاً أو مقصراً، فإنه إذا ترتب عليه ضرر لغيرة من جرّاء فعله أو إهماله يكون مسؤولاً هو به تجاه المضرور، وتجب إزالة ضرره على حساب الفاعل المباشر أو المتسبب المخطئ أو المقصر، ولو عن غير قصد منه إلى الإضرار. وبعد ذلك كان الفعل الضار معدوداً من أبرز مصادر الالتزامات في القوانين المدنية التي تنظم المعاملات والحقوق المالية في كل مجتمع.
والكتاب الذي بين يدينا يضم دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقاً من نصوص القانون المدني الأردني، مع مناقشة تفصيلية لمواد القانون المدني، هذا إلى جانب صياغة نهائية لنصوص مواد النظرية العامة للالتزامات كاملة كما أقرتها اللجنة العامة لمشروع قانون المعاملات المالية المذكور في جامعة الدول العربية بتونس سنة 1984م.
