كتاب النظرية العامة للقانون الجنائي بقلم رمسيس بهنام ان القانون الجنائي يتكفل بصيانة حد ادني من الخلق القويم لا كيان للمجتمع بدونة ذلك لان الجريمة تمثل من درجات سوء السلوك احط هذه الدرجات وهناك شرطان جوهريان يتوقف عليهما اداء القانون الجنائي لرسالته الشرط الاول: هو ان معيار التجريم لا ينحصر أفقه فيما انجم عن السلوك الانساني من
ضرر فعلي وإنما يتسع مداه لوزن هذا السلوك في ذاته علي ضوء القيم الخلقيه الاساسية الامر الذي سنري صداه في تقسيمات الجرائم ولهذا يتحدث الالمان عن حطة في السلوك ذاته Handlungsunwert كما هو حال من يضع يده للسرقة في جيب يتصادف كونه خالياً ، وحطة في النتيجة الناشئة من السلوك ُErfolgsunwert والشرط الثاني لنجاح القانون الجنائي في أداء رسالتة هو أن يسرى هذا القانون فى حق كافة من يخالفونه دون تميز ,والا انحدر سارق الرغيف الى أعماق السجون وعلا ذو والحذق من الجناة فى مدارج السطوة والمجون ويعبر الايطاليون عن ذالك بأن القانون واحد بالنسبة لكافة الناس la legge uguale per tutti كمايسمى ذالك بمبدأ سيادة القانون. والنيابة العمومية هى الأمينة على كيان المجتمع ,لأنها السلطة المعهود اليها بتطبيق القنون الجنائى كلما توافرت أسباب انطباقه فى واقعة ما,ولن يتهيأ لهذا القانون وجوده الفعال حيث تهاون فى اعمال حكمه.
