القول الفلسفي العربي، أن لفظاً أو جملة أو نصاً، هو قول مستغرق في التقليد إذ أن المتفلسف العربي لا يصوغ من الألفاظ إلا ما صاغه غيره، ولا يستعمل من الجمل إلا ما استعمله، ولا يضع من النصوص إلا ما وضعه، لا يكاد يزيد على هذا أو ذاك شيئاً يكون من إنشائه، لا من إنشاء غيره، ولا هو، على العكس من ذلك، يكاد ينقص منه شيئاً يعزى إلى تصرفه، لا إلى تصرف غيره. والمؤلف قطع عمراً ناظراً في هذا التقليد وإلى ما آلت إليه هذه الأمة من سوء التفلسف، متطلعاً إلى ما يمكن أن يدفع عن جيل الغد ما لحق أجيال الماضي من شروره، مستجلياً وبعد طول نظر أسرار القول الفلسفي عند أهله المجتهدين، لا عند ناقليه المقلدين، دون الوقوف عليها بطريق التفلسف فيها، وإلا لكان عاد إلى التقليد من حيث أراد الخروج منه فكانت منهجيته إن نظر في الفلسفة كما ينظر العالم في الظاهرة رصداً ووصفاً وشرحاً وكان منه أن أخرج الجزء الأول من فقه الفلسفة، وهو بعنوان: الفلسفة والترجمة، منكفئاً من ثم على الجزء الثاني وهو الذي بين يدي القارئ والذي يدور على العبارة الفلسفية تحت عنوان "القول الفلسفي" وذلك بسبب ما استجد من الحاجة إلى استخدام لفظ "العبارة" في معنى أخص، وهو بالمقابلة بلفظ "الإشارة" وأيضاً بسبب ما تمتع به لفظ "القول" في الاصطلاح، من غلبة الدلالة على الجانب اللفظي من الكلام، على خلاف "العبارة" التي غالباً ما تدل على الجانب المضموني فيه. وكان منه أن قسم هذا الجزء من فقه الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هي: كتاب المفهوم والتأثيل وكتاب التعريف والتمثيل، وكتاب الدليل والتخييل، كل ذلك من أجل بيان الأسباب التي تجعل الفلاسفة العرب يقعون في تقليد الغير، ولا تجعله تقع في تقليدهم، وغايته الظفر بهذه الأسباب فيكون ذلك مدخلاً لتحرير الفلسفة العربية من قيد التقليد.