بل أيضاً بإرباك وطمس الطريق إلى الإصلاح الحقيقي، ومن ثم تعتيم الرؤية التي تنشد الإصلاح. وهذا يطرح في نظرنا ليس اتخاذ موقف مبتسر إشهاري «مع» أو «ضد» قضية الإصلاح، كما هو الشأن حالياً، بل القيام بما ندعوه هنا: «نقد الحاجة إلى الإصلاح».
وعبارة «نقد الحاجة إلى الإصلاح» تعني، أولاً وقبل كل شيء، النظر إلى الإصلاح لا من حيث هو دعوة آتية من خارج، ولا من حيث هو شعار بادرت إلى رفعه قوى داخلية، بل من حيث هو «حاجة». فإذا حددنا أولاً الحاجة أو الحاجات التي تبرر جعل الإصلاح مطلباً في العالم العربي والإسلامي، أمكن حينئذ تحديد الأهداف منه، ثم تعيين الوسائل القمينة بتحقيق هذه الأهداف. وبما أن الأمر يتعلق بـ «مفهوم» يحدد الرؤية والمنهج، كما يتحددان به، فإنه لا بد من الاتفاق أولاً على مضمون هذا المفهوم، سواء في مرجعيتنا العربية الإسلامية أو في المرجعية الأوروبية. إن تحديد مضمون مفهوم «الإصلاح» في المرجعيتين سيمكننا من معرفة ما إذا كنا نعني شيئاً واحداً عندما نتكلم عن «الإصلاح»، أو أن الرافضين للمبادرة الأمريكية يفهمون من الإصلاح غير ما يفهمه منه أنصارها والداعون إلى نوع من التعامل معها».
