أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً ضمن سلسلة "أولستُ إنساناً؟"، بعنوان "معاناة العامل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي"، من إعداد أمين أبو وردة ومريم عيتاني ووضاح عيد، وتحرير د. محسن محمد صالح.

وهذا الكتاب هو الجزء العاشر من سلسلة "أولستُ إنساناً؟"، التي تتحدث عن جوانب المعاناة المختلفة الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها، بأسلوب يخاطب العقل والقلب، وفي إطار علمي منهجي موثق.

ويتناول الكتاب، الواقع في 110 صفحات من القطع المتوسط، المعاناة التي يعيشها العمال الفلسطينيون، مستعرضاً تاريخ الحركة العمالية في فلسطين ونضالها، والاستهداف المباشر للعمال الفلسطينيين والبنى التحتية والقطاع الزراعي. كما يُبرز سياسات الاحتلال الإسرائيلي في خنق الاقتصاد الفلسطيني، والتبعات الاقتصادية المترتبة على تقييد حركة العمال، بالإضافة إلى معاناة العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل" وفي المستوطنات الإسرائيلية.

ويُشير الكتاب إلى أن الحديث عن معاناة العامل الفلسطيني يتناول معاناة ربع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سنة 1967؛ حيث إن مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة يُقدّر بحوالي مليون نسمة، يُشكّلون 24.4% من مجموع السكان.

كما يذكر أن "إسرائيل" عملت منذ احتلالها لفلسطين على خنق أية إمكانية لقيام اقتصاد فلسطيني مستقل، وفرضت العديد من القيود التي تجعل الفلسطينيين تابعين اقتصادياً لسلطة الاحتلال بشكل كامل، بهدف إذلالهم في تأمين لقمة عيشهم واحتياجاتهم، لافتاً الانتباه في هذا الصدد إلى سياسة "الباب المفتوح" الهادفة إلى رفع متطلبات الفرد الاستهلاكية وقتل قدرات المجتمع الإنتاجية، والتي كان موشيه دايان أول من باشرها سنة 1968، من خلال السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين سنة 1967 بالعمل داخل "إسرائيل"، والتحكّم في المقابل بالواردات والصادرات بحيث تتدفق البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع بأسعار مدعومة، بينما تخضع المنتجات الفلسطينية لقيود وضرائب باهظة عند محاولة إدخالها الأسواق الإسرائيلية.

كما يورد الكتاب إحصائية تُشير إلى أن أكثر من 35% من القوى العاملة في القطاع، وما بين 25-30% من القوى العاملة في الضفة كانوا يعملون داخل "إسرائيل" بين عامي 1970-1993، مع الإشارة إلى سوء ظروف عملهم ونوعيته، إلى جانب تعرضهم للاستغلال، حيث لم تتعدّ أجورهم نسبة 30-50% من أجور أمثالهم من الإسرائيليين.

وفي استعراضه لانتهاكات الاحتلال بحق مختلف قطاعات العمال الفلسطينيين، يتحدّث الكتاب بشيء من التفصيل الاستهداف المباشر للمسعفين والأطقم الطبية والصحفيين، إضافة إلى استهدافه للمزارعين، وللصيادين في قطاع غزة، ويعرض عدة تجارب مؤلمة لأفراد من كل من هذه الفئات.

وعلى سبيل المثال، يذكر الكتاب أن عدد اعتداءات الاحتلال على الطواقم الصحفية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 1251 اعتداءً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010.

ويختم الكتاب بالقول إن العمال الفلسطينيين هم باختصار طبقة تحكّم ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكافة ظروف تشكيلها وعملها، مشيراً إلى أنهم أساساً أقرب للحركة العمالية الفردية منهم لطبقة عاملة أو قطاعات عمالية أو اقتصادية. ويضيف أن وقف معاناة هؤلاء لا تكون فقط عبر زيادة المنح والمساعدات الدولية، أو عبر برامج الدعم وتوفير فرص العمل اللائقة، بل تكون أساساً عبر إنهاء الاحتلال.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الإحصائية والتوثيقية التي يتضمنها الكتاب عن انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين غنية ومحدّثة، كما أنه يشتمل على شهادات وصور فوتوغرافية تثري الموضوع وتقدمه بصورة مُقنعة ومؤثرة