كتاب نقد الاقتصاد السياسي، الجزء الثاني، طبعة الخرطوم من تأليف محمد عادل زكي .. "لقد كان مخططي، بعد أن أفرغ من نقد النظريات العامة للاقتصاد السياسي، أن أكتب في النقود، ثم في النشاط الاقتصادي للدّولة، ككتابين مستقلين، ولكني وجدت أن الرَّابط المنهجي من جهة، والأفكار المركزية الَّتي تبلورت في نقد الاقتصاد السياسي والَّتي سوف يجري الاعتماد عليها في دراسة الموضوعَين، أي النقود ونشاط الدولة الاقتصادي، من جهةٍ أخرى، يحتمان عليّ أن يكون الموضوعان متضمنين في جزءٍ ثان، وجزء ثالث يمثلان امتدادًا فكريًا لـ نقد الاقتصاد السياسي نفسه. ولذا، وبعد أن صار لدينا القَدْر المقبول من المعرفة في علم الاقتصاد السِّياسيّ بصفةٍ خاصَّة فيما يتعلَّق بظاهرتَي الإنتَاج والتَّوزيع، وقانون القِيمة الحاكم لهما، يتعيَّن علينا الآن المضي قدمًا من أجل نقدٍ موسَّع لنظريات عِلم الاقتصاد السياسي تغلغلًا في عُمق ظواهر النَّشاط الاقتصادي المتعلّقة بقوانين حركة الرَّأسمال بدراسة ظاهرة النُّقود، ثم استخلاص ونقد نظرية الاقتصاد السّياسيّ في الدَّولة ونشاطها الاقتصاديّ".
كتاب نقد الاقتصاد السياسي، الجزء الثاني، طبعة الخرطوم من تأليف محمد عادل زكي .. "لقد كان مخططي، بعد أن أفرغ من نقد النظريات العامة للاقتصاد السياسي، أن أكتب في النقود، ثم في النشاط الاقتصادي للدّولة، ككتابين مستقلين، ولكني وجدت أن الرَّابط المنهجي من جهة، والأفكار المركزية الَّتي تبلورت في نقد الاقتصاد السياسي والَّتي سوف يجري الاعتماد عليها في دراسة الموضوعَين، أي النقود ونشاط الدولة الاقتصادي، من جهةٍ أخرى، يحتمان عليّ أن يكون الموضوعان متضمنين في جزءٍ ثان، وجزء ثالث يمثلان امتدادًا فكريًا لـ نقد الاقتصاد السياسي نفسه. ولذا، وبعد أن صار لدينا القَدْر المقبول من المعرفة في علم الاقتصاد السِّياسيّ بصفةٍ خاصَّة فيما يتعلَّق بظاهرتَي الإنتَاج والتَّوزيع، وقانون القِيمة الحاكم لهما، يتعيَّن علينا الآن المضي قدمًا من أجل نقدٍ موسَّع لنظريات عِلم الاقتصاد السياسي تغلغلًا في عُمق ظواهر النَّشاط الاقتصادي المتعلّقة بقوانين حركة الرَّأسمال بدراسة ظاهرة النُّقود، ثم استخلاص ونقد نظرية الاقتصاد السّياسيّ في الدَّولة ونشاطها الاقتصاديّ".
المزيد...
