كتاب الحقوق الإجرائية لأطراف الدعوى الجزائية
وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ٩ لسنة ١٩٦١ وتعديلاته
تأليف : رندة السيد البحيري
النوعية : القانون
كتاب الحقوق الإجرائية لأطراف الدعوى الجزائية من تأليف رندة السيد البحيري .. القول إن وجود نظام قانوني مستقل وشامل يبين ترتيباً الحقوق الإجرائية المقررة لكل من طرفي الدعوى الجزائية -الجاني والمجني عليه- من عدمه يُثير الحفيظة، باعتبار أن كلاً من الطرفين هما محل الرابطة الإجرائية في مسار الدعوى الجزائية، بحيث أن ما ضمنه المشرع الأردني لهم من حقوق أو هو ما يضمن تهيئة محاكمة عادلة تقديساً لحقوق الإنسان بصورة عامة، ناهيك عن كونها التعبير الحي لبيان قوة النظام الإجرائي الجنائي، الأمر الذي يتطلب معه توضيح ماهية كل من الحقوق الإجرائية الجزائية ومدى نجاح المشرع الأردني في منح أطراف الدعوى إيّاها، وتوفيقه بإحداث التوازن بينهما. ونظراً لأن موضوع الدراسة من الموضوعات ذات التطبيق العملي واسع الانتشار، فلا بد من التطرق لمواضع القصور والنقص وحتى الغموض الذي شاب تنظيم النصوص الإجرائية ومحاولة إيجاد بعض المقترحات التي تعالجها، كما أن قلة الدراسات وتعرُّض الفقه له بشكل بسيط جداً جعل من المحتّم واللازم التطرق إليها بشكّل مفصل نظراً لكونها دراسة ذات محط اهتمام.
