كتاب الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية
تأليف : عمر سليمان عبد الله الأشقر
النوعية : العلوم الاسلامية
يجوز أن يطلق عليه قانون ، والذي يجب أن يحكم في المجتمعات ، وهذا الذي خلصت إليه ينبغي أن يقره رجال القانون ، لأن تعريفهم للقانون يوصل إليه ويلزم به. ثم بحثت في مصادر القوانين الوضعية ، وبينت أنها تلك الأعراف والعادات التي تنشأ في المجتمعات دونت وكتبت ،وأضيف إليها اجتهادات اهل الحكم والرأي ، أما الشريعة فمصدرها رب العزة سبحانه وتعالى. ثم بينت نطاق علم القانون، وأنه واحد من العلوم التي تعنى بالمجتمع ، إلا أن هذا العلم في الإسلام يتوافق ويتعانق مع بقية العلوم شأنه شان جميع العلوم الدائرة في فلك الإسلام ، فإنها لا تتصادم ولا تتعارض. ثم جُلت جولة في تاريخ القانون وبينت مدى الحاجة إليه ، وخلصت إلى أن القرآن وحده الذي قال الكلمة الفصل في هذه القضية.
يجوز أن يطلق عليه قانون ، والذي يجب أن يحكم في المجتمعات ، وهذا الذي خلصت إليه ينبغي أن يقره رجال القانون ، لأن تعريفهم للقانون يوصل إليه ويلزم به. ثم بحثت في مصادر القوانين الوضعية ، وبينت أنها تلك الأعراف والعادات التي تنشأ في المجتمعات دونت وكتبت ،وأضيف إليها اجتهادات اهل الحكم والرأي ، أما الشريعة فمصدرها رب العزة سبحانه وتعالى. ثم بينت نطاق علم القانون، وأنه واحد من العلوم التي تعنى بالمجتمع ، إلا أن هذا العلم في الإسلام يتوافق ويتعانق مع بقية العلوم شأنه شان جميع العلوم الدائرة في فلك الإسلام ، فإنها لا تتصادم ولا تتعارض. ثم جُلت جولة في تاريخ القانون وبينت مدى الحاجة إليه ، وخلصت إلى أن القرآن وحده الذي قال الكلمة الفصل في هذه القضية.
