وخلافا لترحيب عدد من علماء الجيل الأسبق على الشيرازي بكثير من مفردات الحضارة الغربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعدم شعورهم بالتناقض مع تلك التيارات ، ومحاولتهم التوفيق بين الإسلام والأنظمة الحياتية المتطورة الواردة من الغرب ، كما حدث في حركة الدستور الإيرانية التي قادها علماء النجف بزعامة الشيخ كاظم الآخوند الخراساني ، فان حدوث خلل في الحوار بين الأطراف المختلفة أدى إلى حدوث اضطراب وتصادم بين أبناء التيار الإسلامي وأقطاب الحركات القومية والديموقراطية والاشتراكية. وقد ولد الشيرازي في خضم أجواء الصراع بين تلك التيارات في أعقاب ضرب الحركة الإسلامية (الشيعية) وإقصاء مراجع الدين عن التدخل في الحياة السياسية العراقية ، بعد فشل ثورة العشرين وانهيار مقاومة المراجع للانتداب البريطاني، وقيام النظام العراقي بالفصل بين الدين والسياسة.
وعموما فقد حفزت تلك التيارات الديموقراطية والقومية والاشتراكية الإمام الشيرازي على التفكير بالرد الشامل والدعوة إلى تشكيل حكومة إسلامية، وتأسيس حركة ثقافية سياسية تعمل من أجل هذا الهدف، إلى جانب حركات إسلامية عديدة (سنية وشيعية) انطلقت في تلك المرحلة وحملت هدف إقامة دولة إسلامية في العراق.
ولكن الإمام الشيرازي امتاز عن غيره منذ البداية بامتلاك صورة خاصة عن الدولة الإسلامية وشروط القيادة فيها ، حيث حصر الشرعية الدينية في القيادة المرجعية الدينية ، ودعا إلى نظام ولاية الفقيه، قبل ان يطرح الإمام الخميني هذه النظرية بعشر سنين. وقد مزج الشيرازي في أطروحته السياسية ببن الإسلام والتشيع ، أو بالأحرى الفكر الإمامي ونظرية المرجعية الدينية التي اعتبرها امتدادا شرعيا لقيادة الأئمة المعصومين.
جاءت هذه الدراسة حول فكر الإمام الشيرازي من خلال دراسة أعماله الثقافية والسياسية ومراجعة نظريته في ولاية الفقيه؛ وكذلك منهجه في الاستنباط والاجتهاد، ومحاولته الدمج بين التراث والحداثة_بين المرجعية الدينية والديموقراطية.
