كتاب النظام القضائي المصري الحديث للمؤلف لطيفة محمد سالم هذا الكتاب يغوص في موضوع ذي مكانة مهمة في المجالين التاريخي والقانوني، ويدمج المجالين معا حيث يتناول تاريخ القضاء المصري الحديث في حقبة زمنية لها من الأهمية منذ أن تبنى الخديو إسماعيل مشروعه التحديثي، والذي كان من قواعده ما أُدخل على النظام القضائي القائم،
وخاصة مع إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875 التي اهتدت بها المحاكم الأهلية عند تأسيسها عام 1883. وتعدَّدت الجهات القضائية تبعًا لكثرة أنواع المحاكم من قنصلية ومختلطة وأهلية وشرعية، مما أسفر عن تنازع الاختصاص، وبالتالي انعكس ذلك على المجتمع، فضلا عن يد السلطة القوية التي تمثَّلت في الاحتلال البريطاني الذي جثم على صدر القضاء. وعلى الرغم من هذا المناخ القضائي، فإن مصر حصدت النتائج التي جعلتها تدور في فلك المدنيَّة الحديث
نحن نعمل على تصفية المحتوى من أجل
توفير الكتب بشكل أكثر قانونية ودقة لذلك هذا الكتاب غير متوفر حاليا حفاظا على حقوق
المؤلف ودار النشر.
