وضوابط يمكن تطبيقها على العمل في المجال السياسي.ثم إن نسبة نظرية الحكم إلى الإسلام، قد تكون بالمعنى المباشر، أوجدها بصورة جلية أو ضمنية في النص القرآني أو النبوي، وقد تكون إسلامية بمعنى الانتماء إلى الجماعة المسلمة، ولا تختلف الحالتان على المستوى العملي، لكن النسبة الثانية تعطي فرحة أوسع للاجتهاد والرجوع إلى المسلمين، عوضاً عن الرجوع إلى النص، على أن النسبة إلى واحد من المرجعين، لا يعني مطلقاً ولا يؤدي إلى قطيعة مع الآخر، فالنص إنما يصبح قابلاً للفهم والتطبيق بعد مروره بمعالجات تعتمد بصورة شبه كاملة على تعريف الجماعة وتوضيعها لموضوع عمل النص وأغراضه، أي على الحدود التي تسمح بها أو ترغب فيها كمجال لتفعيل مراد النص.هذا وقد لاحظ عدد من المفكرين والفقهاء الذين تعرضوا لمسألة السلطة في الفقه الإسلامي، على أن المسألة على رغم ما تتمتع به من أهمية، فإن الأبحاث الفقهية المكرسة لها نادرة أو هي مجرد تكرار لأقوال قدامى الفقهاء. إلا أنه برزت أبحاث في السنوات الأخيرة ولا سيما بعد قيام الثورة الإيرانية، تلك الأبحاث تناولت هذا الموضوع بإسهاب وتوسع وهي تطرح تحدياً جدياً على الفكر الإسلامي كله وعلى الفقهاء بصورة خاصة.وفي هذا الإطار يأتي كتاب "نظرية السلطة في الفقه الشيعي" وهو يناقش موضوعة السلطة في الفقه الجعفري، بغرض اختبار إمكانية عرض نظرية جديدة لشرعية السلطة في الإسلام، قوامها سيادة الأمة على الدولة مع الاعتماد بشكل كامل على أدوات ومناهج البحث والمقدمات المتعارفة في الفقه الجعفري بصورة خاصة. وقد دار النقاش حول نقاط ثلاث هي: الدولة والسلطة السياسية، تطور نظرية السلطة عند الشيعة، الأساس النظري لدور الأمة في الدولة.
