ومن أهم ما ينبني على هذا البحث هو ما قرره المؤلف ودافع عن صحته، من ضرورة أخذ النصوص بمقاصدها. وضرورة إدخال التفسير المصلحي في نعانيها وأحكامها. ومن خلال هذا الكتاب تتضح قضية أخرى في مناهج فهم نصوص الشريعة، وهي أهمية الاعتماد على الكليات التشريعية وتحكيمها في فهم النصوص الجزئية وتوجيهها. وهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات والجزئيات إلى الكليات، فالكليات الشريعة ومقاصدها العامة، هي أصول قطعية لكل اجتهاد ولكل تفكير إسلامى، فلا بد من إعادة الاعتبار إليها، ولا بد من وضعها في المقام الأول، ثم يرتب ما عدا ما عليها.
أما القواعد والضوابط التي تنتظم مقاصد الشريعة وضوابطها فإن المؤلف قد قام بعمل في غاية الأهمية والإفادة. فهو قد نخل كتبي (الموافقات) و(الاعتصام) للشاطبي، واستخراج منها ثروة نفيسته من (قواعد المقاصد)، كما أبرز من جهة أخرى- أهم الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة مقاصد الشارع، وأهمها على الإطلاق: الاستقراء الذي كان يدون الشاطبي وسمته المنهجية البارزة. كما خطا هذا البحث خطوة هامة فى إطار الاستفادة من مقاصد الشريعة، وفي ضبط وجوه هذه الاستفادة منها، وذلك في الفصل المخصص للمقاصد والاجتهاد.
