كتاب أسباب اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث تأليف فضيلة الشيخ حذيفة حسين القحطاني

فإن الحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، وقد اعتنى به العلماء حفظا ورواية وضبطا ودراية، فسبروا أحوال رواته، وبينوا علله، وميزوا صحيحه من سقيمه، حتى نشأ علم الجرح والتعديل، وصارت قواعده ميزانا دقيقا يحفظ حديث رسول الله ﷺ من الدس والوهم. ومع عظمة هذا العلم ودقة مسالكه، برزت ظاهرة الاختلاف بين المحدثين في الحكم على الأحاديث، فتجد الحديث الواحد يصححه بعضهم ويضعفه آخرون، وليس ذلك تهاونا أو تضاربا، وإنما هو نابع من اختلاف في مناهج النقد الحديثي، وتفاوت في تقدير القرائن، وتباين في الاجتهادات القائمة على أسس علمية متينة. ولما كان هذا الموضوع من أدق مسائل علم الحديث، وأوسعها أثرا في التصحيح والتضعيف، نشأت الحاجة إلى دراسته بشكل أعمق، لبيان أسبابه، وإيضاح مسالك المحدثين في الترجيح، والكشف عن العوامل التي أدت إلى التباين في أحكامهم، ليكون طالب العلم على بصيرة بمنهجهم، وميزانهم في النقد، فلا يظن أن اختلافهم ناشئ عن التناقض أو التساهل، بل هو ثمرة الاجتهاد في ضوء قواعد العلم وأصوله. وفي هذا الكتاب، سعيت إلى بيان أبرز أسباب اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث، مع توضيح القواعد التي انطلقوا منها، وذكر نماذج تطبيقية من اختلافاتهم، بأسلوب يجمع بين التأصيل العلمي والتوضيح العملي، راجيا من الله عز وجل أن يكون هذا الجهد نافعا لطالب الحديث، معينا له على فهم طرائق الأئمة في النقد، ومحققا للإفادة في هذا الباب الجليل. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم منه، وأسأله القبول والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه فضيلة الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني مسؤول إفتاء محافظة صلاح الدين