بيان معناه, وتأصيله, وشرح أدلته, والكشف عن مستنداته العقلية والنقلية التي يقوم عليها, والأمر الثاني يتطلب العناية بالمعارضات التي ترد على النص الشرعي والإجابة عليها إجمالاً وتفصيلاً, وهذا ما حاول المؤلف القيام به في هذا الكتاب. وقد تألف هذا الكتاب من خمسة فصول: الفصل الأول: وقد وسمه المؤلف بـ (( التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالعقل)), حيث تناول فيه وظيفة العقل ومكانته من النص الشرعي, وبيَّن معاني العقل, وذكر مجموعة من المقومات التي جعلت العقل يتبوأ مكانة عالية في الشريعة منها كونه دليلاً موصلاً إلى الله, ويقبل بصاحبه إلى الإيمان به, وأن المحافظة عليه تعتبر من الضرورات الشرعية, وأن إعماله جزء من أحكام الشريعة، وغيرها من المقومات. ثم أردف المؤلف بذكر المجالات التي يُسلِّم فيها العقل للنص الشرعي, كالتسليم للمغيبات, والتسليم للأخبار الشرعية, والأوامر والنواهي الشرعية، والأحكام التعبدية, إلى غير ذلك. ومن ثم عدَّد أشكال الانحرافات بالعقل عن التسليم للنص, كتقديمه عليه, واستقلالية العقل، وتقديسه، والاعتماد عليه, وإنكار ما كان خارجاً عن المحسوس, وغيرها من الطرائق التي تنحرف بالعقل عن مساره الصحيح في التسليم والإذعان للنص الشرعي. الفصل الثاني: تكلَّم فيه المؤلف عن مسألة التسليم للنص الشرعي والمعارضة بفهمه, فبدأ بالحديث عن المعالم الأساسية في دلالة النصوص الشرعية, كأوصاف القرآن في القرآن, فهو موصوف بأنه بيِّن, مبارك, مصدِّق للكتب السماوية السابقة, لا شك فيه, وغيرها من الأوصاف, وكذلك من الدلائل أوصاف الرسول والرسالة في القرآن, وكذلك ما يتناول القرآن من ذم الشك والريب والتلبيس, والذم للإعراض وغيرها من الدلائل, والتي نتوصل من خلالها إلى معالم أربعة مهمة وهي: أن آيات القرآن واضحة جلية, بينة, يعرف مراد الله منها, وأن فهمها يكون عن طريق فهم اللغة التي حملت هذه الآيات, وأن المنهج الواضح القطعي الجلي هو ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته الكرام ومن بعدهم, وأن دلائل القرآن تؤخذ من ظاهره, فهي دلائل بينة واضحة قد فصلها الله وبينها. ثم تناول المؤلف موضوعاً مهمًّا، وهو الانحراف بفهم النص عن التسليم للنص الشرعي, وذكر عدة مظاهر لهذا الانحراف؛ كالتأويل المذموم, والقراءة الجديدة للنصوص الشرعية, والقول بظنية الدلالة الشرعية, وغيرها من صور الانحراف. الفصل الثالث: وتكلَّم فيه المؤلف عن التسليم للنص الشرعي، والمعارضة بالواقع, وتناول الحديث فيه عن المعالم الأساسية لمراعاة الشريعة للواقع, كبناء الشريعة على ما يحقق مصالح الناس, ومراعاة متغيرات الواقع, وضرورة فهمه. ليتكلم بعد ذلك عن الانحراف عن التسليم للنص الشرعي بدعوى الواقع, فذكر من ذلك تقديم المصلحة على النص, وتحريف الأحكام لتغير الزمان والمكان, وربط الأحكام الشرعية بظروف خاصة, وإغلاق باب الاجتهاد وغيرها من مظاهر الانحراف. الفصل الرابع: تناول فيه المؤلف الحديث عن التسليم للنص الشرعي، والمعارضة بالمقاصد, فمهد بتعريف علم المقاصد، وبيان حجيته، وأنواعه, ثم ذكر معالم التسليم للنصوص في المقاصد, فعرف المقاصد الشرعية, وبيَّن طرق معرفتها, وتكلَّم عن ثمراتها, وعن مجالات عملها, وضوابط ذلك العمل, وغير ذلك. ثم أردف بالكلام عن الانحراف بالمقاصد عن التسليم للنص الشرعي, فذكر من ذلك تعليق تطبيق الأحكام الشرعية على أوصاف غير شرعية, وإنكار الأحكام الشرعية بدعوى مخالفة المقاصد, وترك النظر في الدليل والأخذ بأي قول فقهي وغيرها من مظاهر هذا الانحراف. الفصل الخامس: وخصصه المؤلف للحديث عن التسليم للنص الشرعي، والمعارضة بالخلاف الفقهي, فمهد بالكلام على نشأة الخلاف الفقهي ودوافعه, ثم أردف بمعالم التسليم للنص الشرعي في الخلاف الفقهي, فتحدث عن تعظيم أمر الفتيا في الدين, وعدم تقديم شيء على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, وبيان أن الخلاف ليس حجة شرعية, والتحذير من اتباع الهوى. ثم ختم المؤلف بالحديث عن الانحراف بالخلاف الفقهي عن التسليم للنص الشرعي, وذكر من مظاهر ذلك التعصب الفقهي, والاختلاف والتفرق, والاكتفاء بالمجمع عليه، وترك المختلف فيه, والترخص باتباع الهوى, وغيرها...