طُبع لأول مرة عام ( ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م)، ويُعَدّ محاولة لزحزحة العقل الإسلامي عن دوائرها لتقليدية، وإذكاء فاعليته للعمل على تجسير العلاقة بين مستلزمات الواقع ومتطلبات الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح الناس.
وتأتي أهميته في تناوله لقضيتين محوريتين في الفكر الإسلامي: أولاهما أن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت، وأنه لا حجية للحديث النبوي إذا تعارض مع القرآن الكريم، أو خالف المحسوس،أو تنافى مع العقل السليم، أو العالم المقطوع بله. وثانيهما أنه لا سُنّة من غير فقه؛ ومن ثَم فإن عمل الفقيه يتمم عمل المُحدِّث. والشيخ الغزالي في كتابه هذا لم يطرح أو يبتدع قواعد جديدة؛ وإنما أراد إحياء مجموعة من القواعد العلمية في الحُكم على الحديث، وحاول مُخلِصًا دفعها إلى حيز البحث العلمي الرصين.
نحن نعمل على تصفية المحتوى من أجل
توفير الكتب بشكل أكثر قانونية ودقة لذلك هذا الكتاب غير متوفر حاليا حفاظا على حقوق
المؤلف ودار النشر.
