فقد انقسم المفكّرون المسلمون عبر التاريخ إزاء قيمة الإرث الحديثي الذي تركته المذاهب كلّها، وتنوّعت مداخلهم البحثيّة في هذا الموضوع، ومن أهم المداخل: ثنائية اليقين والظنّ في الحديث، ففيما انتصر جمهور غفير من علماء المسلمين إلى يومنا هذا للقيمة المضافة للحديث الظنّي (خبر الواحد)، ذهبت تيارات من المعتزلة وقدماء الإماميّة وغيرهم، إلى التحفّظ عن اعتماد أخبار الآحاد الظنيّة في الاجتهاد الديني عموماً، دون فرق بين العقائد والفقه والشريعة وغيرها.
يحاول هذا الكتاب القيام ـ وسط جدلٍ مناهجيّ صاخب اليوم ـ بدراسة معياريّة نقديّة موسّعة نسبيّاً لهذا الموضوع، وينتصر في نهايته للمذهب القائل بعدم حجيّة غير الحديث الثابت بنحو اليقين أو الاطمئنان المتاخم لليقين، أمّا أحاديث الظنّ وأخبار الآحاد ـ ولو كانت معتبرةً من حيث قواعد الإسناد وأصول الجرح والتعديل وموازين علوم مصطلح الحديث ـ فلا قيمة أصيلة لها، في قراءةٍ معرفيّة وكلاميّة وتاريخيّة، ووفقاً لمعايير أصول الفقه الإسلاميّ أيضاً. إنّها نتيجة من شأنها أن ترخي بظلالها على مجمل العمليات الاجتهاديّة في مختلف علوم المسلمين النقليّة في الحدّ الأدنى، وتدفعها لمُخرجات مختلفة في أكثر من موقع.
