هذا الكتاب نظري فلسفي بامتياز، ولكنه في مرحلة ما ينتقد المعالجات الفلسفية وينتقل إلى الفلسفة العملية. يصف بشارة الحرية بأنها موضوع خطر ومصيري للإنسان والمجتمع، "لا يقتصر الخوض فيه على تحديد الحريات كقيمة ومعيار تقاس أخلاقية الفعل بموجبهما فحسب، بل يفترض أن يتجاوز ذلك ليتضمّن وعي الإنسان بالخيارات في مرحلة معينة، وضمن أوضاع تاريخية مُعطاة، ومدى دفع أيّ خيار منها المجتمع تجاه تحقيق الحريات وضمانها، والمخاطر الكامنة في الخيارات التي لا تُحسب عواقبها على نحو صحيح، ومنها الإضرار بقضية الحرية ذاتها".
في الفصل الأول من الكتاب، وعنوانه دلالات اللفظ ليست غريبة عن العربية، يقتفي بشارة أثر لفظ الحرية ودلالاته بالعربية، ويرسم له مكامن تحدٍّ، أهمها القدرة على مغادرة النقاش الفلسفي عن الحرية، والانطلاق إلى مسألة الحريات وشروط تحقيقها وحدودها وعوائق تحقّقها في المجتمعات والدول العربية. وإذ ينتقل إلى تصنيف الحريات في العصر الراهن، يرى أن هذا التصنيف حاصل بين حريات شخصية ومدنية وسياسية، "ويمكننا موضعة حرية الفكر والإبداع الفني والأدبي بين المدني والسياسي، حيث لا يزال النضال لتحقيقها مستمرًا، أو بين الحريات الشخصية والمدنية، حيث ما عادت ممارستها قضية سياسية". ويتابع لافتًا إلى إمكان السعي للحريات وتحقيقها وصونها بوصفها "حقوق المواطنة" في إطار الدولة فحسب، "أما الجماعة القائمة خارج الدولة فتحوي السلطة السياسية في باطنها هي ذاتها، ولا حقوق فيها للفرد بما هو فرد، بل استحقاقات وواجبات تقابلها امتيازات مترتبة على انتمائه إليها ومكانته فيها".
في الفصل الثاني، ليس الطير حرًا ولا يولد الناس أحرارًا، لا يتفق بشارة مع من يظنّ أن الإنسان يولد حرًا، وأن الحرية واحدة في مخلوفات الله كلها. يقول: "على الرغم من حلم الإنسان بحرية الطيور، الأخيرة ليست حرة، على خلاف البشر. ليست حرة، لا في الرفرفة بأجنحتها، ولا في تغريدها. أما البشر فيبحثون في النهاية عن حريتهم في مواضعها الأثيرة؛ النفس الإنسانية والمجتمع البشري المنظّم. الحرية معرَّفة بالعقل والإرادة، مشروطةٌ بهما؛ ومن نافل القول إنهما لا يتوافران في كائناتٍ لا تملك عقلًا وإرادة. فلا حرية في الطبيعة".
ينظر المؤلف إلى الحرية، وينظّر لها، باعتبارها قدرة على الحسم بين خيارات، وهذه قدرة ملازمة للإنسان يمتاز بها عن باقي الكائنات، "ولا حرية للكائنات التي تقع دون الإنسان أو فوقه، الأولى بحكم طبيعتها، والثانية بحكم تعريفها. وميّزت الديانات التوحيدية الإنسان من الملائكة بهذه القدرة على الاختيار بين الخير والشر، وتجعل الإنسان كائنًا أخلاقيًا يُتوقَّع منه التمييز بينهما واختيار أحدهما، مثلما يُتوقَّع منه بصفته كائنًا عاقلًا أن يميز بين الصواب والخطأ أيضًا".
أما الولادة حرّا، فيردّها بشارة إلى مفهوم آخر: "نقصد أنّه لم يولد عبدًا"، وهذه مقولةٌ صحيحة – بحسبه - موجهةٌ ضد العبودية بنفي طبيعيتها، "لكن حتى شروط الحرية ومكوناتها، أي الوعي والإرادة، لا تتوافر في المولود البشري عند ولادته مباشرة". وتبقى الحرية في مقالة بشارة "مشروطة بالوعي والإرادة والقدرة على تحمّل مسؤولية القرار المستقل في مجالٍ ما، كي يكون للاختيار علاقة بهذا المجال؛ إذ لا معنى للحرية في مجال ما إذا لم يكن للخيارات علاقة به".
يرى المؤلف في الفصل الثالث، وعنوانه ملاحظات فلسفية لازمة، أن لا علاقة لتحرّر الإرادة الإنسانية من قدرية الإرادة الإلهية بتحرير العلم قوانين المادة منها، فـ "هذان أمران مختلفان. ولا يمكن التعامل معهما بوصفهما متصلًا واحدًا، وعلى الإحداثيات نفسها، إلا إذا اعتُبرت الإرادة الإنسانية جزيئًا من جزيئات هذه الآلة المادية الكونية الخاضعة لقوانينها. لكنها في هذه الحالة تتحرّر من القدر الإلهي لتصبحَ محكومة بالضرورات الطبيعية، فتنتفي عنها الحرية تمامًا".
يسمي بشارة الفوضى الاجتماعية "أشنع أنواع الاستبداد"، لأنها تمنع ممارسة الحرية بالضرورة، ولأن الحرية غير ممكنة التحقيق إن سيطر التعسف والفوضى على حياة البشر، لكنها قابلة للتحقّق في ظل القوانين، على الرغم من قدرة هذه القوانين على حجب الحريات.
وبحسب المؤلف، يجد العلماء صعوبة في التعامل مع فكرة الحرية علميًا، و"ربما وجد الفيزيائيون لها فسحة في فيزياء الكمّ وغيرها، وفي امتناع بعض المجريات الطبيعيّة عن التنظيم إلا من خلال علم الإحصاء، وعلى درجة معينة من الاحتمال فحسب"، مؤكدًا أن لا وجود للحرية من دون وعي وإرادة، وأن ليست الحرية هي المقابل للعلية أو الحتمية. وفي رأي بشارة، لا وجود لحرية كوزمولوجية، ولا العلم رديف الحرية فلسفيًا، ولا يؤدي عبور حاجز الفكر الديني إلى المجال العقلاني الوضعي إلى الحرية بالضرورة. يقول: "إذا كانت الحرية موضوع تنظيرات فلسفية ذات معنًى، فلا بد من أن تكون، في رأينا، تنظيرات فلسفية في مجال الأخلاق، وتتمحور حول مقولتين: شرط الأخلاق حرية الإرادة، والحرية قيمة".
في الفصل الرابع، الحرية: أهي سالبة وموجبة؟ يشدد المؤلف على أن الحرية مسؤوليّة، وعلى أن الإنسان مسؤول ليس عما اختاره وقام به فحسب، بل عن نتائج هذا الخيار أيضًا.
يرى المؤلف أن الحرية السالبة لا تظهر بذاتها في التاريخ، لا كحرية اختيار مجرّدة، ولا بوصفها كسرًا لأيّ قيد على هذه الحرية. ولا تظهر الحرية الموجبة وحدها من دون صيرورة تحرّر، ويقول إن هذه التصنيفات بين حرية سالبة وموجبة هي تصنيفات عقلية لعناصر غير منفصلة في الظواهر الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحرية السالبة تنفي القيود، "إنها التحرّر من إكراه الإنسان على اتباع نمط حياة مفروض، ورفض تقييد حرية الحركة وتكميم الأفواه وحظر التجمع والسجن العشوائي. وهي إذا لم تشمل حرية الإنسان بأن يقوم بأفعال معينة تتجلى في حريات موجبة وتوفير الشروط كي يمارس هذه الحريات، فإنها تبقى مجرّدة".
يعتبر بشارة أن الفصل بين التحرر والحريات مصطنع، فالتحرّر عنده انطلاق يحمل استعدادًا للتضحية وفرحَ الانعتاق وقيَمَه الفاتنة وينتج أدبًا وفنًا تحرريًا، "لكنه إذا لم يؤسس للحريات والحقوق والمسؤولية عن ممارستها، ينقلب غالبًا إلى ضده. وهذا في حد ذاته ينفي التمييز بين الحرية الموجبة والحرية السالبة على المستوى التاريخي، وإن صح التمييز لحظيًا وصدّقه الناس".
يرصد بشارة الفصل الخامس، وعنوانه عن الانشغال الفلسفي بالحرية، للنقاش الفلسفي المستمر في شأن العلاقة بين حتمية العلية وحرية الإرادة، ومن ثمّ الحق في محاسبة الإنسان، ولا يرى تناقضًا بين العلية والحرية، إذا يلخص حرية الإنسان بأنه في فعله نفسه يضيف سلسلة علّية جديدة ناجمة عن الإرادة والفعل.
ولا يرى بشارة الحرية قضيةً نظريةً فلسفية في الفكر الليبرالي المعاصر، بل يعدّها مسألة سياسة ومجتمع واقتصاد.
يطرح بشارة في الفصل السادس، وعنوانه بعض الأسئلة العملية الكبرى، تساؤلات عدة، يجعلها منصات نقاشية لمسألة الحرية والحريات. يسأل: ما نوع الوعي اللازم لممارسة الحريات السياسية؟ أتشترط ممارستها بها أم أن ممارسة الحرية هي شرط لتطوّر هذا الوعي؟
يقول بشارة إن الوصول إلى درجات عليا من الوعي ليس ممكنًا من دون ممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع والاتحاد وحقّ الوصول إلى المعلومات وغيرها من الحريات المدنية. فتوافر الحريات الفردية شرط الديمقراطية الليبرالية، وهي معطى كجزءٍ من حقوق المواطنة الحديثة.
ويسأل بشارة: إذا وقعت المفاضلة بين الاستقرار وحفظ الحياة من جهة والحرية من جهة أخرى، فأيهما نختار؟ إنه السؤال الشائع اليوم في المجتمعات العربية، فالأنظمة الحاكمة تميل إلى تخيير المحكومين بين الاستبداد والفوضى، "لكنه، مع ذلك، سؤالٌ وهمي. فمن يعارض منح الناس الحريات المدنية والسياسية لا يدّعي عادة تأييد الظلم، بل يقابل الحرية بقيمة أخرى مثل الوطنية أو الاستقرار والحفاظ على الأمن. فهو يتهم مطالب الحريات المدنية والسياسية بأنها مؤامرة خارجية.
ويسأل: هل ثمّة علاقة بين الحريات الشخصية والحريات المدنية والسياسية؟ وهل تصحّ التضحية بالحريات المدنية والسياسية لغرض الحفاظ على الحريات الشخصية؟ وهل تحرير المجتمع والفرد من الإملاءات الدينية يكفي كي يمارس الإنسان حريته؟
يستمر بشارة في طرح الأسئلة: لا شك في أن أغلبية الدول العربية لا تتيح حرية التعبير عن الرأي، ولا سيما الرأي السياسي. فهل تعززت هذه الحرية مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما العلاقة بين حرية الفرد وحرية الجماعة التي ينتمي إليها؟ ولمن الأولوية، للمساواة أم للحريات؟ ويوضح أن إطلاق الحريات للجميع من دون توافر المساواة في شروط تحقيقها "يفرّغها من أي مضمون عملي، ويحوّلها حرياتٍ نظرية غير ممارسة وغير ممكنة التحقيق".
في الفصل السابع والأخير، يحاول بشارة الإجابة عن سؤال طرحه في الفصل السابق حول العلاقة بين الحرية والعدالة. وعنوانه مداخلة بشأن العدالة ... سؤال في السياق العربي المعاصر.
يرى المؤلف أن لفظ العدالة كمصطلح، قبل أن يتبلور مفهومًا في نظريات، "يقع في حقول دلالية متقاطعة مثل التساوي والمعاملة بالمثل والملاءمة والاستقامة وغيرها من الدلالات التي يتضمّنها اللفظ العربي؛ فلفظ ’عادَلَ‘ بالعربية معناه ناظَرَ أو شابَهَ، ويعني أيضًا وازَن، و’عدّل‘ الشيء أي صحّحه وجعله مستقيمًا، ومن هنا ارتباط مقولة معروفة تُنسب إلى عمر بن الخطاب عن تقويم الاعوجاج بالعدالة: ’من رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فليقوّمه‘. الاستقامة والعدالة في مقابل الظلم والاعوجاج. وكذلك نجد الزيغ والميلان والهوى، في مقابل العدل. فالعادل هو أيضًا من لا يميل به الهوى حين يحكم بين خصمين، أو حين يطبّق القواعد الاجتماعية المانعة الشرّ".
ثبت للمؤلف، من خلال نضال الشعوب ضد الظلم في التاريخ، أن الحرية شرط من شروط العدالة التي يتغير مفهوم الناس لها بالمعرفة والممارسة؛ "ونظريًا، أصبحت الحرية مركّبًا لا يمكن تجاهله عند الحديث عن العدالة لأسباب ثلاثة: أولًا، ربما يكون تقييد الحرية أحد أهم التعبيرات عن اللامساواة في الحقوق؛ ثانيًا، ربما ينتج من تقييد الحرية بحد ذاته لامساواة في الحقوق، ومن ثمّ يؤدي إلى انعدام العدالة، ولا سيما تلك العدالة التي تحاول فرض تصور عن السعادة قائم لدى من يفرضها؛ ثالثًا، لأن الحرية أصبحت من الناحية الفكرية، وفي حاجات الناس وتوقعاتهم وتطلعاتهم، أحد الخيرات أو إحدى المنافع الاجتماعية والوطنية، فأصبح لزامًا أيضًا توزيعها توزيعًا عادلًا، حيث أصبحت الحرية السياسية حاجة إنسانية".
