كتاب نظام رقابة دولة الميناء وأثره على تعزيز الأمن والسلامة البحرية تأليف محمد علي ابوشامة

كتاب نظام رقابة دولة الميناء وأثره على تعزيز الأمن والسلامة البحرية بقلم د. محمد علي ابوشامة - د. معتصم شمس الدين .. تهدف الدراسة الي تحليل نظام رقابة دولة الميناء في ميناء بورتسودان وتقييم أثره على تعزيز الأمن والسلامة البحرية. تعتبر الموانئ البحرية بوابات اقتصادية وأمنية هامة، مما يجعل تطبيق معايير وأنظمة الرقابة البحرية ضرورة ملحة لضمان سلامة السفن والبضائع. من خلال تحليل البيانات ودراسة الممارسات الرقابية في ميناء بورتسودان، تسعى الدراسة إلى تحديد مدى فعالية النظام الرقابي في تعزيز مستويات الأمن والسلامة البحرية وتحديد الثغرات المحتملة واقتراح حلول لتحسين النظام. اتبعت الدراسة المنهجية الوصفية والمنهجية التحليلية. اهم النتائج: وفقا لقانون هيئة الموانئ البحرية لعام 1973 تتولى هيئة الموانئ البحرية الإشراف على جميع الفنارات وعلامات الإرشاد والعوامات، وكل ما يختص بإرشاد السفن، بالإضافة لإجراءات الدخول والتفتيش على اي سفينة داخل أي ميناء حيث كان من المفترض أن تقوم السلطة البحرية بهذا الدور أو تقوم بتفويض من تراه مناسبا للقيام بهذا الدور ويعتبر هذا الاجراء هذا مخالف للقوانين والأعراف البحرية، لا توجد جهة مفوضة من قبل السلطة البحرية تقوم بعملية البحث والإنقاذ، إنما تقوم الإدارة البحرية بهيئة الموانئ البحرية بهذا الموضوع، وبدون تفويض من السلطة المختصة (كما إنها ليست جهة الاختصاص)، لا توجد هيئات تصنيف معترف بها مفوضة من قبل السلطة البحرية السودانية لتقوم مكانها في التفتيش على السفن الوطنية وإصدار الشهادات. وإن وجدت هنالك قصور في عملية التفويض. اهم التوصيات: نوصي بقيام سلطة بحرية مختصة منفصلة وذلك وفقا لأحكام القانون البحري لعام 2010 على أن يلبى الهيكل متطلبات المنظمة البحرية الدولية وذلك حتى تكون قادرة للقيام بدورها في أعمال رقابة دولة الميناء في السودان، أهمية إعداد لوائح تنفيذية للقانون البحري السوداني لعام 2010م، وذلك بتكوين لجان من المختصين في المجال البحري، التشديد على عملية الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية التي تتردد على الموانئ السودانية، بالكيفية التي تلبى متطلبات مذكرة تفاهم المحيط الهندي، والتي يعتبر السودان عضو مؤسس فيها.