كتاب الحكم والصراع السلطوي في الاسلام بقلم حسن اسماعيل .. في هذا الكتاب رد على الذين قالوا ان الإسلام دين ودولة وجمعوا بين الاثنين وصهرهما في بوتقة واحدة هم قد التبس عليهم الأمر واعتبروا ان الدين الذي قالوا عنه هو دولة أيضا عنوا بذلك كل الدين بمافيه العقيدة والرسالة والدعوى فلا يمكن وصف الدولة بأنها دولة عقيدة ورسالة ودعوى لكونها هيئة اعتبارية منظمة تقوم على هيكلية تراتبية تنظيمية ليس لها علاقة بالدين أو بالسلطة أو الايدلوجيات والصحيح ان المقصود من الدين هنا هو الأحكام الشرعية التي هي فرع منه و التي تخص المسلمين أو الشريعة وهي التي أمرنا الله أن نحكم ونتحاكم بها و( الحكم بما أنزل الله ) وهذا وحده يتطلب وضع أسس نظرية وعملية لبناء السلطة والحكومة التي تحكم الدولة وتضع تشريعاتها الإسلامية و تشرف على تطبيق وتنفيذ هذه الأحكام الشرعية . وكذلك الذين فصلوا بين الدين والدولة والحكم وأدعوا ان الدين لله ولا علاقة له بشؤون الحكم والسياسة والدولة وغير ذلك وهم بذلك يريدوا فصل الدين والإسلام عن المجتمع والواقع ويحولوه الى مجرد عبادات وعقيدة روحية داخلية مثلها مثل أي دين أخر وهؤلاء أيضا كان مغالين كثيرا في تصوراتهم وأوهامهم ونسوا اذا تم الأمر كما يشتهون فكيف سنطبق شريعة الله ومنهجه في الأرض ونحكم بما أنزله الله لنا فالموضوع ليس قضية تعبدية بين خالق ومخلوق تنتهي عندها بل هو يتعلق بواحد من أهم مبادئ الدين وشريعته وأحكامه وتطبيق هذا الحكم الإلهي أو الشرع الألهي ليس اختياريا بل هو من أصل عقيدتنا وهذا يحتاج الى سلطة أو حكومة شرعية تؤسس وفق مبدأين اثنين الشورى والعدل والمساواة فأي نظام للحكم ومهما كان تصنيفه أو نوعه أو تسميته يقوم على هذين المبدأين فهو يمثل توجه وإرادة المسلمين ويحكم بموجب الشرع والدين ولا يعني هذا الاستغناء عن القوانين الوضعية الحديثة بل التزاوج بينها وبين الشريعة الإسلامية . لذلك يتوجب في الدولة التي تكون غالبيتها مسلمة وتسمي نفسها دولة إسلامية أن تكون تشريعاتها الرئيسية من الدين وان تنتهج حكومتها المنهج الشرعي لتطبيق وتنفيذ ما أمرنا الله لتنفيذه وهذا الكلام لا يتعارض مع الحداثة والمعاصرة وغير ذلك فيمكن لهذه الدولة الإسلامية العديدة أن تأخذ الكثير من القوانين الوضعية وتدمجها في تشريعاتها الإسلامية لكي تحافظ على حداثتها والقضية هنا تتعلق بالعقلية الحاكمة لننظر مثلا لبعض الدول الإسلامية اليوم مثل ماليزيا واندونيسيا كيف استطاعت أن تكون نوعا من التوافق بين الشريعة وبين النظم الحديثة .
