كتاب الفقه الشيعي والدستور - النائيني نموذجاً بقلم رشيد خيون.. يعد النائيني المنظر أو المفكر للدعوة المشروطية أو الدستورية، ليس بمعنى الإيجاد والإبداع، وإنما تأسيسها على أساس فكري، وهي بالنسبة إلى زمن الحركة (1906) وظروفها وأتباعها تعد منفيستو الحرية والتقدم، أو هي بمثابة كتاب "العقد الاجتماعي" لجان جاك روسو، أو "البيان الشيوعي" بالنسبة للحركة الاشتراكية. فكل ما كتب في تأييد الحركة المشروطية لا يتجاوز ما ورد في رسالته "تنبيه الأمة وتنزيه الملة". أما من ناحية بداية الدعوة وتثويرها فهناك من سبق إلى ذلك، ولكن ليس بالتفاصيل والأدلة التي أوردها النائيني، كما هو الحال في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" لعبد الرحمن الكواكبي.
اعتبر النائيني أن الاستبداد رأس الفساد، وأن الاستبداد الديني أخطر من السياسي. ووصف الاستبداد، بنوعية السياسي والديني، بالشجرة الخبيثة.
أكد النائيني على أن الأمم المتقدمة في السياسة الدستورية، قد أخذتها من تعاليم الإسلام، وما "الشوروية الديمقراطية"، أو الديمقراطية الأوروبية إلا "بضاعتنا ردت إلينا"، وأن الإنسانية جمعاء تتفق على المساواة والحرية، كأصلين طاهرين، بغض النظر عن اختلاف طرائقها في عبادة الله.
يتناول هذا الكتاب، بإيجاز، فكر النائيني كما تجلى في رسالته الشهيرة، حيث يرى المؤلف أن الأحداث في عراق اليوم، والمنطقة عموماً، تشير إلى تقارب بين زمن المشروطية وخلافها مع المستبدة. وهو ما يمنح السجال في أفكار النائيني أهميته وضرورته وراهنيته
