كتاب طرق البحث في الدراسات الإسلامية بقلم محمد رواس قلعجي..تمتلك الأمة الإسلامية تراثاً علمياً وحضارياً لا تملكه أمة أخرى، وقد كان لعلماء هذه الأمة مناهج في تصنيف علومهم، ولكن هذه المناهج لم تكن ثابتة، بل كانت تتطور نحو الأحسن دائماً، ولم يكن العلماء يعيبون هذا التطور في هذه المناهج، بل كانوا يباركونها. فالفقه بدأ بشكل فتاوى، أو مسائل جزئية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في عصر الصحابة، ثم في عصر التابعين، فكان هؤلاء يسألون عن الوقائع فيجيبون، وبقي الأمر كذلك إلى عصر أبي حنيفة، فترك هذا المنهج في تدوين الفقه، وأخذ يصنف الفقه بحسب الأفعال، فجعل باباً للصلاة، وباباً للصوم، وباباً للزكاة، وباباً للشروط، ولم تعد المسائل عنده متفرقة، وأخذ الأئمة الآخرون كالشافعي ومالك وغيرهم هذا المنهج عن أبي حنيفة،
وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء أبو العباس الناطفي الحنفي، فانتهج في تصنيف الفقه منهجاً آخر، حيث صنفه في كتابه "جمل الأحكام" بحسب الشرائح الاجتماعية، وجعل أحكام كل شريحة في باب، فعقد باباً لأحكام النساء، وآخر لأحكام الصبيان، وثالثاً لأحكام المجانين، ورابعاً لأحكام الغيب، وخامساً لأحكام الأوصياء، وسادساً: لأحكام المرضى وهكذا، ولما كان عصر ابن تيمية، ظهرت على يده بواكير تصنيف الفقه على منهج آهر، هو منهج النظريات الذي تضم فيه المعاملات المتناظرة إلى بعضها كنظرية العقد، ونظرية التبرع، ونظرية القبض، حتى صار تدوين الفقه الإسلامي على منهج النظريات شائعاً ومنتشراً في وقتنا الحاضر.
وقد مثل ذلك في تطور منهج البحث في السنة وفي منهج تدوينها. وفي الوقت الحاضر، تزايد الاهتمام لدى المؤسسات العلمية بمنهج البحث، ولم يعد مقبولاً أن يعد الباحث بحثه بالطريقة التي يشاء، أو يعرضه بالمنهج الذي يريد، بل صار لا بد من التزام منهج معين في إعداد البحوث وطرق عرضها، ومن هنا جاء اهتمام الجامعات بمنهج البحث، وتدريسه لطلابها.
وهذه المذكرات ما هي إلا جمع لما قررته المراكز العلمية، وما أوصت به في إعداد الأبحاث، مضافاً إليها خبرة المؤلف الشخصية في إعداج الأبحاث، وتحكيمها ومناقشة الرسائل الجامعية.
