كتاب قضية الحكم في الفكر الإسلامي الحديث بقلم حمادي ذويب..إن ما سلف يجعلنا نقر باستحالة اعتبار الشريعة بالفهم السلفي، أي باعتباره قرآناً وسنة، دستوراً للمجتمع العربي الإسلامي الحديث. فالدستور من وجهة نظر قانونية يعتبر الوثيقة الأساسية للدولة، إنه مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم الحكم السياسي من خلال تحديد شكل الدولة وشكل الحكم فيها وشكل النظام
إن هذا الفهم القانوني للدستور ينفي كذلك اعتبار الشريعة دستوراً، وحتى اعتبار بعض الدساتير في الدول الإسلامية أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع لم يكن إلا تعبيراً عن الإسلام كواقع اجتماعي قائم بذاته
وإذا كان الخطاب الديني يستهدف من خلال مفهوم الحاكمية القضاء على تحكم البشر واستعبادهم لبعضهم البعض، فإن هذا المفهوم ينتهي على المستوى التطبيقي إلى تحكيم بشر من نوع خاص يزعمون لأنفسهم احتكار حق الفهم والشرح والتأويل، وأنهم هم وحدهم الناقلون عن الله. وإن كانت حاكمية البشر يمكن مقاومتها وتغييرها بأساليب النضال الإنسانية، فإن النضال ضد حاكمية الفقهاء يوهم بالكفر والإلحاد مما يفقد البشر أي قدرة على تغيير واقعهم أو تعديله
إن الشريعة لا تمثل المصدر الوحيد للتشريع في أغلب الدول العربية، والأخذ بالشريعة مصدراً للتشريع لا يعني أن دور القانون الوضعي ينحصر في التدوين
إن النص التأسيسي يمكن أن يفيدنا ببعض المبادئ الكبرى كالعدل والشورى، ولكنه في حاجة إلى دسنور بشري مفصل متطور حسب ظروف المجتمعات البشرية وحاجاتها
