قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام؛ صدّرها بتمهيد ذكر فيه الأساس الشرعي لهذه المسألة، والفرق بين المنطلقين الشرعي والقانوني.
تحدث في القسم الأول عن (تحديد النسل بالأسباب الوقائية) (العزل)؛ فتناولها من ميزان الفقه أولاً، ثم من وجهة النظر الاجتماعية ثانياً، ثم في تناسق الحكم الفقهي مع الحاجة الاجتماعية ثالثاً.
وخصص القسم الثاني لموضوع (تحديد النسل بالأسباب العلاجية)؛ فذكر الأسس التي تنهض عليها أحكام الإجهاض، وعرض من أجل ذلك لآراء الفقهاء في المذاهب الأربعة ليخلص منها إلى حالات الضرورة التي تبيح الإجهاض. وأنهى هذا القسم بالحديث عن الموضوع في الميزان القانوني والاجتماعي.
ويطالعنا المؤلف في القسم الثالث بموضوع (الإجهاض من حمل سِفاح)؛ فيتناوله من حكم الشرع، ثم من رأي القانون والمجتمع.
ويختم المؤلف كتابه بالقسم الرابع (الأحكام القضائية للإجهاض)؛ فيقدم له بمقدمة حول معنى الأحكام القضائية، ثم يذكر الأحكام القضائية للإجهاض ومعنى الغِرّة، ويبين كفارة إسقاط الجنين.
وفي الطبعة الثانية ألحق المؤلف موضوعات؛ تناول فيها الإجهاض قبل مرور أربعين يوماً على الحمل، ومدى إمكانية العلم معرفة نوع الجنين والتحكم به.
في الكتاب تفصيلات عديدة تفرع عنها البحث وتعليقات شتى.
