ومن هنا كانت فكرة هذا الكتاب، الذي يتضمّن أربع دراسات تنبع أهميّتها من كونها إسهاماً في النظرية الدستورية والسياسية معاً، وتسهم بقوة في البحث عن إجابة للأسئلة المركزية عن طبيعة "نظام الحكم" في الإسلام - لا بمعنى الإطار الدستوري فقط، بل بمعنى معايير الحكم على الحقّ والباطل والحلال والحرام والصلاح والفسادد والمصلحة والضرر وغيرها، كما تراجع تصوّرات نظام (الحكم) بمعنى تقسيم السلطات وموضع الفقه من القانون والوشائج التي تجمعها في التصوّر الإسلامي، وهي كلها أطر فكرية لازمة قبل السعي إلى الاجتهاد في الصيغ العملية - المؤسسية والتصحيحية للوقع العربي والإسلامي نحو أنظمة عدالة أكثر شمولاً وفاعلية.
ينتقل القارئ -في هذا الكتاب- من مراجعة افتراضات جوزيف شاخت ونقدها في الفصل الأول، إلى صياغة رؤية للدستورية الإسلامية ومنظومة الحكم في الفصل الثاني، ثم عودة في الفصل الثالث إلى إطلالة على المنهج الأصولي في فهمه لمرجعية القرآن والحجج التي يسوقها الشاطبي في الردّ على مخالفيه، إلى موضوع يطرح تساؤلات كثيرة حول إمكانية إحياء الشريعة وذلك في الفصل الرابع.
